ارتباط تحقيق التنمية الشاملة وامتلاك القوة الاستراتيجية للدولة بالبحث العلمي
ارتباط امتلاك الدولة للقوة الاستراتيجية الشاملة وتحقيق النهضة بالبحث العلمي
يقوم مفهوم التخطيط الاستراتيجي للبحث العلمي على إنتاج المعرفة وتوفير السند العلمي لتخطيط وتحقيق المصالح الوطنية وتعزيز قوة الدولة في حوار وصراع المصالح ، ويتضمن ابتكار الحلول للقضايا الوطنية والتحديات العالمية وعلاج نقاط الضعف الوطنية وتعزيز نقاط القوة والاستغلال الامثل للموارد وتنميتها وتنويعها وابتكار الفرص وامتلاك القدرات والمزايا التنافسية العالمية ، كما يشمل التعامل مع المهددات الوطنية ومع القضايا العالمية المتصلة بالامن والسلام والبيئة العالمية ، كما يشمل توفير المناخ المناسب للبحث والابتكار
إنتاج المعرفة
توفير السند العلمي لتحقيق المصالح الوطنية
ابتكار الحلول للقضايا الوطنية والتحديات العالمية
علاج نقاط الضعف الوطنية
تعزيز نقاط القوة والاستغلال الامثل للموارد وتنميتها وتنويعها
ابتكاروصناعة الفرص
امتلاك القدرات والمزايا التنافسية العالمية
التعامل مع المهددات الوطنية
القضايا العالمية المتصلة بالامن والسلام والبيئة العالمية .
توفير المناخ البحثي المناسب .
تحليل ودراسة البيئة الداخلية ويشمل ذلك :
دراسة اوضاع البحث العلمي على مستوى الدولة { حساب القوة العلمية للدولة }
دراسة الاستراتيجية القومية للتعرف على المصالح الوطنية الاستراتيجية ونقاط الضعف والقوة والفرص والمهددات والقضايا الاستراتيجية على المستوى العام .
دراسة الاستراتيجية الاقتصادية للتعرف على المصالح الاقتصادية الوطنية المطلوب توفير السند العلمي لها .
دراسة الاستراتيجية السياسية للتعرف على المصالح السياسية الوطنية المطلوب توفير السند العلمي لها .
دراسة الاستراتيجية الاجتماعية للتعرف على المصالح الاجتماعية المطلوب توفير السند العلمي لها .
دراسة الاستراتيجية التقنية والاعلامية والعسكرية للتعرف على المصالح الوطنية في هذه الجوانب ، المطلوب توفير السند العلمي لها .
دراسة الاستراتيجيات الفرعية للتعرف على نقاط الضعف المطلوب علاجها والمهددات المطلوب التعامل معها بجانب التعرف على القضايا الاستراتيجية للاستراتيجيات الفرعية.
دراسة طبيعة التغيير الاستراتيجي المطلوب إنجازه
تحليل البيئة الخارجية للتعرف على الاوضاع العلمية كما يلي :
من منظور الفرص للبحث العلمي { الانتاج العلمي كاستثمار } .
من منظور التحديات والتطور العلمي والتقني .
من المنظور الاقتصادي : النظام الاقتصادي العالمي ، النظم والسياسات والاوضاع الاقتصادية العالمية ، الاستراتيجيات الاقتصادية العالمية .
من المنظور السياسي : النظام السياسي العالمي ، الاستراتيجيات الرئيسة ، دراسة القوة الاستراتيجية وعناصرها ومرتكزاتها
من المنظور القانوني : الاوضاع القانونية الدولية والمعاهدات والاتفاقيات
من المنظور التاريخي .
اختيار الاستراتيجية :
تنفيذ الاستراتيجية
التغيير الاستراتيجي فيما يتعلق بالبحث العلمي
المتابعة والتقييم والتقويم
إنتاج المعرفة
إدارة المعرفة
الحكمة
توجيه البحث العلمي تجاه القضايا والمشاكل المحددة
وضوح المصالح الاستراتيجية ووضوح نقاط الضعف والقوة والفرص والمهددات والإدراك الكافي للاوضاع والتحديات العلمية والعالمية
وبالتالي وضوح الرؤية التي ينطلق علي إثرها التخطيط الاستراتيجي للبحث العلمي .
عدم وجود غايات كبيرة تسعى الدولة لتحقيقها يربك عمليات البحث العلمي ويجعلها تتشتت دون رابط فلسفي يجمع بينها .
آليات دعم وصناعة القرار بالبحث العلمي
اختلال العلاقة بين السلطة والسلطة التنفيذية والسياسية .
تشكيل فريق العمل البحثي المناسب وفق منهج علمي يتيح التنسيق المستمر بما يضمن ان كافة الجهود البحثية تصب تجاه الهدف المحدد
وضوح القضية والهدف البحثي يعني ان كافة الاهداف البحثية المتناثرة التي يتم انجازها عبر سنوات الخطة تتناسق وتتكامل تجاه الهدف البحثي الكبير.
التكامل العلمي يمكن ان يمتد ليشمل البيئة العالمية وذلك من خلال تأسيس فرق عمل بحثية دولية مشتركة .
الدول والشركات تعزز قدراتها الاقتصادية والسياسية والعلمية من خلال الترتيبات الدولية .
تعدد القضايا وتشعب تخصصاتها في ظل الرغبة لتحقيق الاستخدام المثالي لمقدرات البحث العلمي ، يتطلب وجود جهاز مركزي لتنسيق عمليات البحث العلمي في الدولة بما يضمن عدم تكرار او ازدواجية العملية البحثية .
توفير البيئة الجاذبة
العكس هو هجرة العقول او تقاعس الباحثين.
تفرغ الباحث وتوفير الوضع المريح له ، لأن ذلك هو السبيل لوصول الباحث الى مرحلة الاستغراق الفكري الذي يقود للاستفادة من تراكم خبراته وعلومه وترجمتها في إبداع علمي جديد .
هذا يقود للاهتمام بالآتي :
توفير الوضع المالي والمعنوي الجاذب من اجور ومزايا وحوافز .
وضع سياسات تنظم التفرغ للبحث العلمي ولعل تحقيق البند اعلاه بجدية يساعد في عدم اضطرار الباحث للانخراط في اعمال تشغله عن البحث العلمي
التدريب المستمر للباحثين .
اتاحة فرص الاطلاع على التطورات العلمية في العالم .
تقييد الحصول على المعلومات
تقييد الموضوعات والقضايا البحثية
تقييد التواصل بين الباحثين وبعضهم البعض وبين المراكز البحثية وبعضها البعض وبين الباحثين ومراكز البحث من جهة ورصفائهم في مختلف انحاء العالم
التحفظ على نتائج التحليل الاستراتيجي
الحرية في تعيين الكوادر البحثية وتدريبها
الحرية في وضع السياسات والاولويات البحثية
الحرية في عدم التدخل في العملية البحثية.
هذا الوضع يعني منع اي اوضاع تجعل المراكز البحثية تحت الوصاية الحكومية .
كما يقود للاهتمام بالاهتمام بتأسيس بنية قانونية تحمي البحث العلمي وتمنع الوصايا عنه وتمنع التأثير في العملية البحثية كتخويف الباحثين ومراكز البحث العلمي .
البنية القانونية وتتضمن
تشريعات تحمي حرية البحث العلمي
تأسيس آليات صناعة القرار
الشراكة الملزمة بين السلطة السياسية والتنفيذية من جهة وسلطات البحث العلمي من جهة اخرى
ثقافة الخروج عن خطوات اتخاذ القرار بما يشمله ذلك من تأمين السند العلمي الكافي ، يمكن ان تكون جريمة يعاقب عليها القانون . كما هو الحال عند مخالفة الارشادات الزراعية والصحية الخ
الصرف بسخاء على التسليح العسكري ، بينما يعاني البحث العلمي على سبيل المثال من شح التمويل .
نسبة تمويل البحث العلمي الى الناتج الاجمالي بلغت حوالي 0.2 % في معظم الدول النامية فيما تبلغ حوالي 3.5 % في الدول المتقدمة .
الضعف العسكري ، يساهم في تهديد الامن القومي .
المنظور الاستراتيجي العميق يشير الى ان الضعف العلمي للدولة يمكن ان يهدد الامن القومي للدولة اكثر من الضعف العسكري .
النظر الى البحث العلمي كسلاح فاعل والى الباحث كمقاتل .
مشاركة المجتمع في تمويل البحث العلمي
مشاركة القطاع الخاص في التمويل من خلال تأسيس الشراكة بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع .
الاهتمام بالاستثمار في البحث العلمي
البحث العلمي مهمته ليس فقط توفير السند لتحقيق المصالح .
هناك دور آخر لاستراتيجية البحث العلمي يتمثل في إنتاج المعرفة كخدمة من الخدمات التي يحتاجها المجتمع المحلي ، وبذا توفر الدولة بمؤسساتها العامة او الخاصة ، دخلاً مباشراً من عائد الانتاج العلمي .
صادرات الانتاج العلمي والتكنولوجيا تساوي ثلث الصادرات في الولايات المتحدة ونصفها في ماليزيا ، وربعها في اليابان .
تحقيق المصالح الاستراتيجية الطموحة ، يعني الحاجة باستمرار ليس لابتكار حلول مناسبة فحسب وإنما كذلك مراعاة التحديات العالمية .
العملية البحثية تهتم بدراسة كافة العقبات الداخلية والخارجية التي تحول دون تحقيق الغايات والاهداف الاسراتيجية ، وتتعدى ذلك نحو التأسيس لاوضاع مستقبلية اكثر تعقيداً .
عدم وجود نظام يجعل استراتيجية البحث العلمي تصوب بعض اهدافها تجاه نقاط الضعف والمهددات الوطنية ، يعني استمرار ضعف الدولة واستمرار القضايا الموروثة من حقبة الى حقبة ، واتخاذ حلول فردية غالباً ما تكون قاصرة
تعزيز نقاط القوة :
من اهم المجالات في هذا الخصوص تنمية الموارد البشرية والمعلوماتية .
الاستغلال الامثل للموارد وتنميتها وتنويعها
الصراع المحموم حول المصالح في ظل تعقيدات الاسواق العالمية ، تحتم ليس المواكبة فحسب بل والمبادرة بابتكار فرص جديدة .
جملة الاختراعات المسجلة في كوريا الجنوبية بلغت حوالي 27.000 اختراع ، ساهمت في ما آلت اليه الدولة خلال العقدين الماضيين ، بينما نجد الدول النامية التي لا زالت صادراتها بعد نصف قرن من الاستقلال تقليدية .
القدرات والمزايا التنافسية العالمية
يمتد إطار استراتيجية البحث العلمي ليشمل البيئة الدولية وذلك من خلال المشاركة في ابتكار الحلول للقضايا المتصلة بالامن والسلام والبيئة العالمية .
الاحتباس الحراري
الجفاف والتصحر
الطاقة الآمنة
نقص الموارد .
في ظل تعقيدات البيئة الدولية والمحلية وتحدياتهما يمكن إدراك المستوى المطلوب من الباحثين ومن القدرات والامكانات البحثية ، لذا لا تكتمل استراتيجية البحث العلمي دون تحقيق ذلك .
الاهتمام بتخريج اساتذة وليس الاستاذ كالباحث
الاهتمام بمؤسسات تأهيل الباحثين بما يضمن تخريج باحثين ذوي تفكيرعلمي وإدراك عالمي وقدرة على التواصل العلمي بما يشمله ذلك من إجادة اللغات الاجنبية وتقنيات التواصل الالكتروني والطباعة والتصميم الخ .
من القضايا التي دائماً ما تثار حول البحث العلمي في الدول النامية هو ان ما يتم انتاجه من بحوث مع قلتها تظل حبيسة الادراج والمكتبات دون استخدام ، إن هذا يعود لعدد من الاسباب اهمها هو :
عدم انجاز البحث العلمي في ظل المسار الاستراتيجي للدولة وبالتالي إعداد أبحاث في قضايا غير مطلوبة .
عدم وجود آليات لصناعة القرار بما يجعل متخذ القرار او المخطط يستند للرصيد العلمي المتاح .
ضعف البنية القانونية ، الشئ الذي يتيح الفرصة لمتخذ القرار او المخطط العمل دون سند علمي ، دون ان تتم مساءلته ، إن وجود بنية قانونية يلزم متخذ القرار او المخطط بتوضيح سنده العلمي الذي استند عليه وبالتالي تأمين الدولة من الخطأ وضمان ان القرار او الخطة تستند على أسس علمية ومن ثم الرجوع للأبحاث المعدة .
عدم وجود مراكز للمعلومات يتم من خلالها عرض نتائج الابحاث ، وفي ظل غياب المعلومة يضطر متخذ القرار والمخطط للعمل باجتهاد شخصي محدود .
ضعف الشراكة بين مؤسسات البحث العلمي والمجتمع
ضعف الاهتمام بالنشر والترجمة ، يبدو ذلك في ضعف التشريعات التي تشجع النشر والترجمة ، وضعف ميزانيات النشر والترجمة
ما يتم إقراره لا يتم تنفيذه لعدد من الاسباب اهمها ضعف الوعي باهمية البحث العلمي .
تتراوح ميزانيات النشر في الدول النامية بين 0.2 % - 0.7
بينما تصل الى متوسط 3 % في الدول المتقدمة .
ما ترجمه العرب خلال الف عام يساوي ما تترجمه اسبانيا سنوياً
في الوقت الذي نشر فيه العرب 6.500 كتاب سنوياً ، فإن امريكا الشمالية تنشر 100.000 كتاب سنويا
عدم الاهتمام باللغات الاجنبية ادى الى بناء جدار عازل بين التطورات العلمية ونتائج الابحاث العلمية في العالم من جهة والدول النامية من جهة اخرى ، الشئ الذي ادى الى اتساع الفجوة العلمية بين تلك الدول والدول المتقدمة .
تأسيس الآليات المناسبة لتحقيق ذلك بما يشمله من تأسيس مراكز المعلومات أو تأسيس الشراكات بين المؤسسات البحثية والمؤسسات العامة والخاصة
توفير البنية التشريعية
الاهتمام بالترجمة
تأهيل مجموعات باحثين تجيد اللغات الاجنبية .
موضوع: التخطيط الإستراتيجي للإنتاج العلمي د. محمد حسين أبوصالح 
الأربعاء مايو 15, 2013 4:36 pm
