إن صراع المصالح الدولية هو صراع بين استراتيجيات
هذا وضع يستدعي إعطاء اعتبار خاص عند تصميم الآلية القومية للتخطيط الاستراتيجي التي ترعي الاستراتيجية الوطنية .
ان الصراع يعني الحاجة للقوة ، ومصدر القوة هو التخطيط الاستراتيجي ، وأن الاستراتيجيات الفرعية هي الوسيلة لامتلاك القوة الشاملة التي تحقق الامن القومي كما يلي :
الاستراتيجية الاقتصادية تحقق القوة الاقتصادية
الاستراتيجية السياسية تحقق القوة السياسية
الاستراتيجية الاجتماعية تحقق القوة الاجتماعية.
الاستراتيجية العلمية تحقق القوة العلمية
الاستراتيجية التقنية تحقق القوة التقنية
الاستراتيجية الاعلامية تحقق القوة الاعلامية
الاستراتيجية العسكرية تحقق القوة العسكرية
اهمية تحقيق التناسق بين التحليل الاستراتيجي والغايات وعناصر القوة الاستراتيجية الشاملة
وهكذا عناصر التحليل الاستراتيجي اصبحت سبعة تشمل اوضاع القوة الشاملة ، وان الغايات سبعة بحيث يصبح لكل قطاع غاية ، وهكذا يتم تحقيق القوة من خلال انجاز الغايات .
هذا الوضع يجعل الدولة واضحة الرؤية ، فهي تعلم وضعها الراهن في كل عنصر ، وتعلم تماماً الى اين تود ان تصل .
وهكذا لا تتم ممارسة اي انشطة غير مطلوبة او متناقضة ، إلا أن كل ذلك يتوقف نجاحه بالمستوى المطلوب على مدى تصميم تنظيم إداري يناسب هذه الاوضاع .
ينطلق التنظيم الاداري للجهاز التنفيذي لآلية التخطيط الاستراتيجي على خلفية عناصر القوى الشاملة للدولة بحيث يكون مستوى القوة في العنصر المعين هو مرجعية الوحدة الادارية المعينة التي تسعى في نهايات الاستراتيجية لامتلاك مستوى محدد من القوة
بغياب ذلك ينطلق العمل التخطيطي دون خلفيات واضحة ويمكن ان يحدث نوعاً من الارتباك في الدولة .
التنظيم الاداري يجب كذلك أن ينسجم بشكلٍ ما مع التحليل الاستراتيجي
تحليل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التقنية والاعلامية والعسكرية .
هذا التحليل يحدد الاوضاع التي تؤثر وتتأثر بها الدولة ، كما يحدد الوضع الراهن في كل عنصر من تلك العناصر ، وبصورة اخرى مستوى القوة او الضعف في كل منها .
الوضع اعلاه يشكل نقطة الانطلاق لتحديد الاوضاع في المستقبل التي يجب الا يتوه المخطط الاستراتيجي والمنفذ عنها .
اتساق التنظيم الاداري مع هذا الوضع يسهل عمليات الرصد والمتابعة والتقويم في إطار المسار الاستراتيجي على المدى البعيد والعكس صحيح .
التخطيط للولايات في ظل نظام الحكم الاتحادي يستدعي وجود آليات لتحقيق التناسق والتكامل الارتباط بين المركز والولايات
الموازنة بين ضرورة الكتلة الوطنية ورغبة الولايات للاستقلال
تعتبر آلية التخطيط الاستراتيجي من أهم الأجهزة التي تهتم الدول المتقدمة بتأسيسها .
يتم تكوين الآلية وفق قانون بما يحقق الآتي :
اشتراك كافة المؤسسات السياسية الوطنية بما يضمن أن التخطيط يتم من منظور قومي وليس منظور حزب معين ، لذا فالمقصود هنا هو خطة الدولة وليس خطة الحكومة .
إشراك الولايات { المحافظات } في عمليات التخطيط والرقابة والمتابعة.
تأمين المسار الاستراتيجي للدولة بقتى قومية هذه الآلية وتبعيته لرئاسة الجمهورية
تتكون عادة من مستويين هما :
المستوى القومي : ويتولى إعداد الخطة الاستراتيجية على المستوى القومي بما تشمله من إدارة عمليات الشراكة الدولية بين الدولة والمصالح العالمية ، وضع السياسات المرتبطة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية القومية وتحقيق القدرات والمزايا التنافسية للدولة
يتولى مهام التخطيط من منظورين :
الأول : منظور عالمي يستصحب التطورات والمتغيرات والتعقيدات الدولية والتطورات العلمية .
الثاني من منظور محلي يستصحب القدرات والموارد والظروف المحلية.
كما يتولى تحديد الغايات القومية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، فضلاً عن التخطيط الاستراتيجي المتعلق بالترابط والتكامل والتناسق على المستوى الإقليمي والعالمي .
ويتولى مهام التخطيط المحلي بالمحافظة أو الولاية، وذلك في ظل الإطار العام للاستراتيجية على المستوى القومي. ويتولى مهام التخطيط الاستراتيجي المتعلق بالترابط والتكامل والتناسق على المستوى المحلي بالولاية .
من أهم ما تسعى آلية التخطيط في الدولة إلى تحقيقه هو تحقيق التكامل والترابط والتناسق في التخطيط والتنفيذ والتقييم والتقويم للخطة الاستراتيجية على المستوى القومي والمحلي بالإضافة إلى تحديد المسار الاستراتيجي للدولة .
وضع تصور الخطة الاستراتيجية في التخصص المعين.
العمل بصفة مستمرة لمجاراة التطورات المحلية والإقليمية والدولية والعلمية.
إجازة الخطط القصيرة السنوية والمتوسطة وغيرها فضلاً عن مشروعات السياسات والقوانين المرتبطة بالتخصص المعين ، بما يضمن أن كافة الخطط الموضوعة تتم في إطار الخطة الاستراتيجية بالكم والكيف المطلوبة .
التأكد من أن القوانين والتشريعات والسياسات التي يتم إصدارها تتم في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية في التخصص المعين .
إجازة تقارير متابعة الأداء والرقابة الاستراتيجية التي ترفع من أمانة التنسيق بالدائرة .
تحديد المواصفات والمعايير والمؤشرات التي يتم استخدامها لقياس الأداء في مجال الدائرة على المستوى القومي.
رفع التوجيهات والتعديلات حول الانحرافات في مجال الدائرة إلى الأمانة العامة للمجلس.
رفع التوصية حول عمليات إعادة التخطيط الاستراتيجي للدائرة .
لزيادة الارتباط المحلي بالمركزي في التخطيط يمكن تشكيل مجالس علمية لكل دائرة من الدوائر العلمية أعلاه تتكون من عضوية رئيس الدائرة المختصة ورؤساء الدوائر الرصيفة بالأقاليم ، ويتولى مدير التخطيط الاستراتيجي بالوزارة موضوع التخصص مهام مقرر المجلس .
مثال لذلك : المجلس العلمي للتعليم العام يتكون من رئيس دائرة خبراء التعليم العام بالمستوى القومي ورؤساء دوائر التعليم بالأقاليم
ويكون مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم العام مقرراً لها.
هذا الوضع يتيح للمركز التعرف عن قرب للمشاكل والتحديات والأهداف والظروف المحلية ، فيما تمكن الدوائر المحلية من التعرف على التحديات والظروف الدولية والقومية والتطورات العلمية الخ ، بما يتيح الفرصة لتخطيط واقعي على المستوى القومي يراعي القاعدة ، كما يمكن الإقليم من إتمام تخطيط يتناسق ويتكامل مع المستوى الإقليمي .
وتتكون من رئيس الأمانة ويجب أن يكون بدرجة أعلى من وزير مركزي يتبع لرئيس الدولة ، وعضوية رؤساء أمانات التنسيق والمتابعة بالدوائر المتخصصة ، كما تمارس عملها بالتعاون والتنسيق مع أمناء مجالس التخطيط بالولايات.
تشكيل الأمانة العامة بهذه الكيفية يتيح لها الإشراف على المسار الاستراتيجي للدولة وإتمام عمليات التنسيق بسهولة فضلاً عن القيام بعمليات الرقابة الاستراتيجية على المستوى العام وعلى مستوى التخصصات.
الاشراف على المسار الاستراتيجي للدولة
إدارة عمليات الشراكة الوطنية فيما يتصل بالمشاركة في التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية ودعمها .
التنسيق وإزالة التضارب والتباين بين الخطط وما إلى ذلك .
متابعة التنفيذ العملي للخطط المجازة .
القيام بعمليات الرقابة الاستراتيجية على المستوى القومي العام .
رفع المقترحات حول الانحرافات التي قد تحدث .
متابعة عمليات إعادة التخطيط الاستراتيجي مع مجلس الخبراء والمجلس القومي.
تحديد المواصفات المتعلقة بالأهداف الاستراتيجية القومية .
وضع المعايير التي يتم استخدامها لقياس الأداء على المستوى القومي.
متابعة التخطيط القصير بالدولة للتأكد من انه يسير كماً وكيفاً وزمناً تجاه تحقيق الخطط الاستراتيجية
{ هذا البند يعني أن الخطط القصيرة بالدولة ينبغي أن تجاز من مجلس التخطيط الاستراتيجي من خلال أجهزته المختلفة بما يضمن عدم القيام بأنشطة غير مطلوبة متناقضة مع الخطة الاستراتيجية فضلاً عن التأكد من إنجاز الأهداف كما هو مطلوب }.
يتم تأسيس نفس الأجهزة السابقة في الأقاليم أو الولايات وهي :
مجلس التخطيط الإقليمي { الولائي } :
ويترأسه الحاكم { الوالي } ويضم ممثلين لكافة القوى السياسية بالولاية .
عبر هذا التكوين يتم تامين مشاركة الأحزاب والمحافظات .
وهو مستوى الخبراء وينقسم إلى عدد من الدوائر بعدد الوزارات الولائية وتضم كل دائرة خبراء التخطيط الاستراتيجي من الوزارة المختصة وخبراء التخطيط الاستراتيجي من الأحزاب وخبراء التخطيط الاستراتيجي من العلماء والمفكرين في التخصص المعين .
ويعمل بصفة مستمرة لمجاراة التطورات المحلية والإقليمية والدولية والعلمية ، ويتولى نفس صلاحيات مجلس الخبراء القومي ولكن على مستوى الولاية .
وتتكون من رئيس الأمانة ويجب أن يكون بدرجة أعلى من وزير ولائي يتبع للحاكم ، وعضوية رؤساء أمانات التنسيق والمتابعة بالدوائر المتخصصة بمجلس خبراء الولاية .
الاشراف على المسار الاستراتيجي للولاية .
إدارة عمليات الشراكة الوطنية بالولاية ، فيما يتصل بالمشاركة في التخطيط الاستراتيجي للولاية وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية ودعمها .
التنسيق وإزالة التضارب بين الخطط وما إلى ذلك على مستوى الولاية.
متابعة التنفيذ العملي للخطط المجازة بالولاية .
القيام بعمليات الرقابة الاستراتيجية على المستوى العام بالولاية .
رفع المقترحات حول الانحرافات التي قد تحدث بالولاية.
متابعة عمليات إعادة التخطيط الاستراتيجي مع مجلس خبراء الولاية ومجلس التخطيط بالولاية .
حتى يتم الاطلاع بمهام التخطيط على اكمل وجه فإنه ينبغي تخصيص إدارة للتخطيط في كل وزارة أو مؤسسة حكومية سواء كانت اتحادية أو ولائية ، ويجب وضع هذه الإدارة في مستوى إداري يمنع عنها تدخل الآخرين أو السيطرة الإدارية التي تؤثر على حيدتها .
بقدر أهمية التخطيط الاستراتيجي في الدولة ، إلا أن نجاح ذلك التخطيط يتوقف بدرجة كبيرة على مدى كفاءة تخطيط العمليات وكفاءة التنفيذ ، أي التخطيط القصير الذي يتم من خلاله تحديد الأهداف المرحلية التي تقود بانتظام لبناء التراكم المطلوب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية .
المستوى الأول ويمثله الوزير ووزراء الدولة والمستشارين والوكلاء وقيادات الوزارة ، ويتولى مسئولية إجازة الخطة وتعديلها ومتابعتها على المستوى العام.
مستوى الخبراء ، ويمثله مديري الإدارات العامة بالوزارة ومديري الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ، ويتولى مسئولية وضع الخطة ومجاراة التطورات العلمية ، وتنفيذ الخطة ومراقبتها وإعادة التخطيط .
كما تتضمن إدارة للتخطيط بالوزارة .
يمثل مدير هذه الادارة وزارته في مجلس الخبراء بمجلس التخطيط الاستراتيجي ، كما يتولى مديرها أو من ينوب عنه مهام مقرر الدائرة العلمية المعينة بمجلس التخطيط الاستراتيجي.
يتولى مهام التخطيط الاستراتيجي ، مراجعة الخطط المرحلية مع الاستراتيجية والخطط السنوية مع المرحلية للتأكد من انها تتم في اطار الاستراتيجية ، استمرار تطوير التحليل الاستراتيجي الخاص بالوزارة .
يتولى مهام تخطيط العمليات وتحويل الاستراتيجية الى خطط تشغيلية بالتعاون مع قسم التخطيط الاستراتيجي ، ومتابعة الأداء على المستوى المتوسط والقصير ، بما يضمن سير الخطط القصيرة والمتوسطة كماً وكيفاً وزمناً تجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة أو المؤسسة المعينة .
التنظيم الاداري للجهاز التنفيذي لآلية التخطيط الاستراتيجي يجب ان ينطلق على خلفية عناصر القوى الشاملة للدولة بحيث يكون مستوى القوة في العنصر المعين هو مرجعية الادارة المعينة التي تسعى في نهايات الاستراتيجية لامتلاك مستوى محدد من القوة ، حتى لا ينطلق العمل التخطيطي دون خلفيات واضحة ، وحتى نضمن ان الدولة تسير طوال عمر الاستراتيجية تجاه تحقيق غايات محددة وتعمل على معالجة ضعف محدد ومعلوم في عناصر قوتها .
الواقع العملي في عدد من الدول النامية يشير الى ممارسة نشاطات واولويات وصرف اهتمام تجاه قضايا معينة وصرف ميزانيات .. الخ لكن دون ان يتم ذلك في إطار معالجة الضعف او موازنة القوة .
هكذا تضيع السنين والاموال وتتشتت الجهود دون ان تتكامل تجاه تحقيق غايات قومية محددة ، وهكذا يتساءل الناس لماذا تنجح دول ذات امكانات فيما تفشل اخرى قد لا تملك من الموارد والمزايا ما تملكه بعض الدول المتأخرة .
إدراكاً لحقيقة ان معظم عمليات الصراع الدولي حول المصالح تدور حول القوة الشاملة ، فيجب ان يتسق التنظيم الاداري للجهاز التنفيذي { الامانة العامة } مع هذا الوضع الذي يسهل كذلك عمليات الرصد والمتابعة والتقويم في إطار المسار الاستراتيجي على المدى البعيد . .
{ يمكن تغيير التسميات حسب مقتضيات النظام الاداري في الدولة } .
موضوع: آليات التخطيط الإستراتيجي د. محمد حسين أبوصالح 
الأربعاء مايو 15, 2013 7:02 pm
