مراحل إعداد الخطة
من اهم ضمانات نجاح التخطيط هو مدى قدرته في إجراء التنسيق بين الاطراف المختلفة حكومية ام غيرها .
ان الخطة تتم بصورة تبادلية بين المركز الولايات والوزارات وبعضها البعض من خلال القطاعات .
لا يجب ان توضع الخطة من اول وهلة وإنما من خلال مراحل كما يلي :
التخطيط للتخطيط ، ويتعلق بوضع خطة العمل التي يتم من خلالها اعداد الاستراتيجية .
توحيد منهج التخطيط الاستراتيجي وتوحيد المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي ، بواسطة رئاسة الجهاز التنفيذي للآلية القومية للتخطيط الاستراتيجي ويتم الالتزام بها في المستوى الاتحادي والولائي ..
الاتفاق على التسلسل الزمني للتخطيط بحيث تبدأ القطاعات في التخطيط عدا المجالات التي يتوقف وضعها على تحديد المصالح الوطنية للدولة التي يتم إعدادها بواسطة بقية القطاعات
إن عدم اتباع ذلك يعني اعداد خطط قومية غير متكاملة مع بعضها البعض .
بعد إعداد استراتيجيتى الاعلام والعلاقات الدولية ، يتم وضع آخر الاسراتيجيات الفرعية وهي استراتيجيات البحث العلمي والتقنية والبنى التحتية ثم التعليم ، والتي تنطلق على خلفية الاستراتيجية القومية .
إعداد التحليل الاستراتيجي المبدئيSIMPEST ، من خلال القطاعات بمشاركة الوزارات والدوائر العلمية بالقطاعات والمركز القومي للمعلومات، وذلك تحت اشراف امانة التخطيط الاستراتيجي .
في هذه المرحلة يتم تحديد الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية والاعلامية والعسكرية ، يسبق هذه المرحلة ويتزامن معها تنظيم ندوات ومؤتمرات وجلسات علمية ، ودراسة تجارب دول اخرى.
إجراء التحليل الجيوستراتيجي
إجراء تحليل SWOT على ضوء تحليل SIMPEST ..
في المرحلتين اعلاه يتم العمل من خلال آلية القطاعات والامانة العامة بتكوينها الذي يشمل امناء التخطيط بالولايات ، ومجالس الدوائر العلمية بتكوينها الذي يشمل الوزارات الولائية .
10 . حساب القوى الشاملة للدولة .
11. إعداد الموجهات القومية العامة بمشاركة الامانة العامة للتخطيط الاستراتيجي والتي يتم من خلالها تحقيق التناسق القومي ومواجهة التحديات الدولية ، وذلك على ضوء الخطوات السابقة .
إعداد التحليل الاستراتيجي SIMPEST والتحليل الجيوستراتيجي للولايات بمشاركة الوزارات الولائية ومجالس الدوائر العلمية بالقطاعات الولائية ومركز المعلومات بالولاية، و.
في هذه المرحلة يتم تحديد الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية والاعلامية والأمنية بالولاية
يسبق هذه المرحلة ويتزامن معها تنظيم ندوات ومؤتمرات وجلسات علمية ، ودراسة تجارب دول اخرى.
إجراء تحليل SWOT بالولايات على ضوء تحليل SIMPEST .
وضع مؤشرات قياس الوضع الراهن في الولايات .
في المرحلتين اعلاه يتم العمل من خلال آلية القطاعات وامانة الولاية بتكوينها الذي يشمل امناء التخطيط بالمحليات ، ومجالس الدوائر العلمية بتكوينها الذي يشمل مدراء الوزرات المختصة بالمحليات .
إعداد الموجهات الولائية بمشاركة امانة للتخطيط الاستراتيجي بالولاية والتي يتم من خلالها تحقيق التناسق داخل الولاية ومواجهة التحديات ، وذلك على ضوء الموجهات القومية والخطوات السابقة .
تطوير التحليل الاستراتيجي الاتحادي في شكله النهائي وذلك على ضوء البيانات الواردة من الولايات.
وضع مؤشرات قياس الوضع الراهن في المستوى الاتحادي .
تقوم كل وزارة اتحادية بالاستماع لرؤى الوزارات الاخرى بالقطاع الذي تنتمي اليه ومنظمات المجتمع ذات الصلة بها ، لمراعاتها عند التخطيط .
تقوم كل وزارة اتحادية بالاستماع لرؤى الوزارات الولائية من خلال مجلس الدائرة العلمية .
تقوم كل وزارة ولائية بالاستماع لرؤى الوزارات الاخرى بالقطاع الذي تنتمي اليه ومنظمات المجتمع ذات الصلة بها ، لمراعاتها عند التخطيط .
إعداد خطط الوزارات والوزارات الولائية والمنظمات المختلفة وذلك في مرحلة القراءة الاولى والتي تراعي فيها نتائج التحليل الاستراتيجي الاتحادي والموجهات ونتائج حساب القوة الشاملة ، ومن ثم يتم تبادل هذه الخطط المبدئية بين الوزارات داخل القطاع { قومياً وولائياً }، على كل وزارة في هذه المرحلة تحديد ما ترغب في تحقيقه في المستقبل واهم عقباتها الداخلية والخارجية ، كما يجب ان تحدد المهام والواجبات او العقبات التي تعترضها من آخرين ، اي تلك التي يتوقف عليها عملها ويجب انجازها من الآخرين .
تبدأ هذه المرحلة بإعادة التخطيط من جديد بما يراعي مطلوبات الآخرين ، فتحديد اهداف استراتيجية للزراعة في السوق العالمي قطعاً ستحتاج مواكبة من وزارة الصناعة في تحديد اهداف استراتيجة في مجال الصناعات الغذائية والدوائية والغذائية الخ ، وهكذا وزارة الري في تحديد لهداف للري او حصاد المياه في مناطق معينة وهكذا الطرق والجسور ..الخ .
يقوم كل قطاع ولائي بالاستماع لرؤى القطاعات الولائية الاخرى ، لمراعاتها عند التخطيط ويقوم كل قطاع في هذه المرحلة بتحديد ما يرغب في تحقيقه في المستقبل واهم عقباته الخارجية ، كما يجب ان يحدد المهام والواجبات او العقبات التي تعترضه من القطاعات الأخري ، اي تلك التي يتوقف عليها عملها ويجب انجازها من تلك القطاعات .
إعداد خطط القطاعات الولائية وإجازتها من القطاع .
إجازة خطة الولاية من مجلس الخبراء لضمان مزيد من التناسق والتكامل بين القطاعات ، ومن ثم رفعها للمركز لمراعاتها .
تبدأ هذه المرحلة بإعادة خطط القطاعات القومية للتخطيط من جديد بما يراعي مطلوبات القطاعات الاخرى وبما يراعي خطط فطاعات الولايات.
إجازة خطط الولايات بواسطة مجالس التخطيط الاستراتيجي بالولايات .
عمليات التخطيط المذكورة في البنود اعلاه يجب الا تشمل استراتيجية التخطيط العمراني والبنى التحتية والعلاقات الدولية والاعلام والتعليم والبحث العلمي والتقنية باعتبار انها يجب ان تتم على خلفية الغايات والاهداف الاستراتيجية التي يتم تحديدها ونقاط الضعف والمهددات والقضايا الاستراتيجية والتحديات التي يتم الاتفاق عليها .
وضع استراتيجية العلاقات الدولية .
وضع استراتيجية الاعلام قومياً وولائياً مع الاستعانة بمجلس دائرة الاعلام
وضع استراتيجية التعليم والبحث العلم والتقنية على المستوى القومي بما يلبي حاجة المصالح الاستراتيجية المحددة .
وضع استراتيجية التعليم والبحث العلم والتقنية على المستوى الولائي بما يلبي حاجة المصالح الاستراتيجية الولائية والقومية المحددة .
وضع استراتيجية التخطيط العمراني على المستوى القومي بما يحعله ملبياً ومتناسقاً ومتكاملاً مع متطلبات المصالح الاستراتيجية المحددة .
وضع استراتيجية التخطيط العمراني على المستوى الولائي بما يحعله ملبياً ومتناسقاً ومتكاملاً مع متطلبات المصالح الاستراتيجية الولائية والقومية المحددة .
إجازة خطط القطاعات القومية بواسطة مجالس القطاعات .
تنسيق الخطط بواسطة الامانة العامة من خلال لجان الصياغة الولائية والقومية .
إجازة الخطة القومية من مجلس الخبراء لضمان مزيد من التناسق والتكامل بين القطاعات .
انعقاد المجالس الولائية للتخطيط لإجازة الاستراتيجية .
اجازة الخطط الولائية من البرلمان الولائي لكل منها .
انعقاد المجلس القومي لإجازة الاستراتيجية .
الاجازة من البرلمان القومي
ترتيب العلاقة بين الجهاز السياسي والتتشريعي والتنفيذي والاستراتيجية قومياً وولائياً كما يلي :
أ. إعادة صياغة سياسات الدولة بما يحقق المصالح الوطنية الاستراتيجية التي افرزتها الاستراتيجية ويوفر لها الاوضاع والظروف المطلوبة ويشمل ذلك إصدار سياسات جديدة وتعديل سياسات حالية وإلغاء سياسات اخرى .
ب. إعادة صياغة تشريعات الدولة بما يحقق المصالح الوطنية الاستراتيجية التي افرزتها الاستراتيجية ويوفر لها الاوضاع والظروف المطلوبة ، ويشمل ذلك إصدار تشريعات جديدة وتعديل تشريعات حالية وإلغاء تشريعات اخرى .
ج. إعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة بما يجعله مواكباً لتطبيق الاستراتيجية ومناسباً لها ..
يجب الاشارة هنا الى ان خطة الدولة تجاز من المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي بحكم تكوينه القومي ، ومن ثم اجازتها بواسطة البرلمان ، ولا يجوز اخضاع الرغبة القومية لموافقة مجلس الوزراء باعتبار ان تمثيله لا يشمل كل مكونات الدولة ، بينما يختلف الامر عند الخطة المرحلية فهي تجاز من مجلس الوزراء باعتبارها خطة حكومة وليست خطة دولة كما تجاز من البرلمان .
نفس الوضع اعلاه يتم في الولايات .
في ظل وجود أجهزة التخطيط علي المستوي القومي الولائي يتم تامين اشتراك القاعدة في التخطيط علاوة علي إيجاد آليات للمتابعة .
الغرض من القطاعات هو تيسير عملية التنسيق للمجال المعين من خلال التنسيق بين دوائر القطاع ، ومن ثم يتم التنسيق اتحادياً بسهولة من خلال التنسيق بين القطاعات .
التحليل الاستراتيجي الاتحادي في صورته المبدئية يساهم في بلورة الأوضاع الإقليمية والدولية والتطورات العلمية وربطها بالأوضاع المحلية.
التحليل الاستراتيجي الاتحادي النهائي يربط بين الأوضاع المحلية نتيجة لبيانات التحليل الاستراتيجي الولائي من جهة ، والأوضاع الدولية والتطورات العلمية من جهة أخرى ، وبالتالي يشكل الأرضية السليمة للتخطيط الاستراتيجي .
يجب ملاحظة أن آلية التخطيط هي القطاعات في كل الأحوال سواء في الولايات أو المستوى الاتحادي ، هي التي تضمن التمثيل السياسي الاتحادي والولائي وتضمن كذلك مشاركة الخبراء بجانب تمثيل الجهاز التنفيذي ، وهي الطريق للإجماع على الخطة حتى تصبح خطة دولة وليس حكومة ومن ثم بلورة المسار الاستراتيجي للدولة .
من اهم مقومات النجاح الاستراتيجي هو مدى قدرة الدولة على تطوير مركز قومي للمعلومات باذرع في الاقاليم الوزارات ومنظمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع ، على ان ينطلق في عمله من خلال منهجية التخطيط الاستراتيجي القومي ومتطلباته ، حتى تصبح المعلومة متاحة بالكيفية المطلوبة .
البحوث والدراسات بمؤسسات التعليم ومراكز البحوث الوطنية والاجنبية .
الكتب والمراجع ، الدوريات ويتم من خلالها رصد المعلومات الأساسية.
الإنترنت ، وهي وسيلة جمع بيانات ومعلومات .
الاستبانات ، ويتم من خلالها جمع البيانات والمعلومات وغالباً ما تتم بعد المرحلتين أعلاه والتحليل المبدئي حيث تظهر الحاجة إلى معلومات معينة مثل اتجاهات الأذواق أو تحديد وسائل الاتصال المناسبة الخ .
دراسات قياس الرأي ومصادر جمع المعلومات الاساسية.
استكتاب المتخصصين ، حيث يتم تحديد موضوع محدد ويطلب من الخبير المختص إبداء رؤيته العلمية فيه ، ويكون هذا الأسلوب مجدياً في حالات الحاجة إلى توفير معلومات متخصصة ورؤية تحليلية في موضوع واحد متخصص .
الندوات ، المؤتمرات وجلسات التشاور ، حيث تقوم آلية التخطيط قومياً وولائياً وفي الوزارة الخ ، بتحديد الموضوعات المتعددة ذات الصلة بالوزارة أو المنظمة الخ ، ومن ثم يتم استخلاص المعلومات والخبرات من الخبراء والمتخصصين .. وقد يفضي النقاش إلى تحديد موضوعات أخرى. وغالباً ما تستخدم هذه الوسيلة في التحليل الذي يفضي إلى تكوين أفكار ورؤى معينة .
اللقاءات الجماعية بين خبراء الدوائر المختلفة ، وهو يساعد في تشكيل العقل الجماعي الذي يقود لخطط متناسقة متكاملة .
برامج التحليل الإحصائي ، وهناك برامج الحاسب الآلي التي تعين في مجالات التحليل البيئي .
تقارير الاداء في الدولة.
السياسات العامة والموجهات .
الاتفاقيات والمعاهدات .
التخطيط الاستراتيجي يفرز عشرات الأهداف الاستراتيجية التي قد يتطلب تحقيقها العشرات أو المئات من الأهداف المتوسطة والقصيرة والعشرات من الوسائل والسياسات والقوانين .
كل ذلك النشاط موضوع بحيث يتم التناسق والتكامل بين مجموعة أهداف وسياسات ووسائل لتحقيق أهداف معينة ، وهكذا مجموعة الأهداف المحققة تتكامل لتحقيق أهداف أخرى .
هكذا نجد أن تحقيق أي عمل سيكون متوقفاً على نشاطات سابقة أو موازية ، لذا فإن عدم إدراك قيمة الوقت والالتزام بالتنفيذ وفق الزمن المحدد سيؤدي إلى إرباك الخطة برمتها . هذا الوضع قاد إلى أهمية الآتي عند وضع الخطة الاستراتيجية :
بعد تحديد الهدف بوضوح ، يجب على المخطط بالتشاور مع الجهات المختصة تحديد الزمن المطلوب فيه إنجاز ذلك الهدف ، بحيث يعرف كل شخص في المنظمة ما هو مطلوب منه بدقة ومتى يجب أن ينجزه .
أن يتم توفير الرؤية الشاملة للخطة الاستراتيجية للقيادات العليا .
أن يتم توفير الرؤية المتخصصة لموظفي القسم أو الإدارة المعينة حول الهدف الفرعي المطلوب منهم إنجازه مع توضيح أي معلومات حول ارتباط ذلك الهدف بأهداف أخرى يتم تحقيقها بواسطة آخرين { وهي تتعلق بالرؤية حول هدف محدد مطلوب إنجازه بواسطة ذلك القسم }.
تنظيم دورات تدريبية حول إدارة الوقت لمنسوبي الدولة أو المنظمة بما يضمن احترام قيمة الوقت ، على أن يصحب ذلك سياسات تحفز على الالتزام بالوقت ، وكذا سياسات عقابية رادعة لحالات عدم الالتزام بالوقت .
أما على المستوى الاستراتيجي بعيد المدى فإن احترام الوقت والعمل وإتقانه ، يجب أن تكون ضمن أهداف استراتيجية التعليم .
وضع السياسات والتشريعات التي تضبط الوقت وتجعل الخروج عنه جريمة يعاقب عليها القانون .
وضع السياسات والتشريعات التي تضبط الوقت وتجعل الخروج عنه جريمة يعاقب عليها القانون .
معظم دول العالم النامي تفتقر للخبراء الاستراتيجيين ذوي التفكير الاستراتيجي بعيد المدى
لذا غالباً ما نجد أن التخطيط بتلك الدول يتم بواسطة خبراء التخطيط القصير ، وهذا ما يفرز في معظم الأحوال أهدافاً متواضعة ، ولا يقود إلى القراءة الصحيحة العميقة للبيئة المحلية والدولية ، وبالتالي يفرز تفاعلاً ضعيفاًَ مع تلك البيئة .
إذا استطاعت الدولة توفير قيادات استراتيجية فإنها في كثير من الأحيان تواجه المشاكل والعقبات من القيادات الحزبية أو القبلية أو قيادات المجتمع ، التي قد يكون بعضا منها يفتقر إلى قدرات التفكير الاستراتيجي أو الثقافة الاستراتيجية .
وتشير تجارب بعض الدول في فترة الخمسينات والستينات في بعض الدول إلى حتمية الإلمام بقدر معين من علوم الإدارة كشرط لتولى بعض الوظائف العامة ، وإذا كان ذلك في الخمسينات فإن تحديات العصر الراهن تحتم على أهمية الإلمام بقدر من علم الإدارة الاستراتيجية وثقافة الإدارة الاستراتيجية للقيادات في الدولة والمجتمع .
خطورة وأهمية التخطيط الاستراتيجي ، تجعل من المهم التفكير في صياغة مشروعات القوانين المختلفة بما يفرض الإلمام بقدر من علم الإدارة الاستراتيجية في التخصص المعين لمن يود أن يتولى منصب أو وظيفة معينة .
الاستراتيجية هي التي يتم من خلالها تشكيل مستقبل الدولة ، وبدونها يتهدد ويتعطل ذلك المستقبل
إن الاستراتيجية الوطنية بشكل عام ترتبط بالدولة وليس بالافراد ولا بالاحزاب ، بمعنى ان الغايات التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها هي غايات وطنية يلتزم ويؤمن بها الجميع وكذا الاهداف الاستراتيجية ونقاط الضعف والمهددات والقضايا الاستراتيجية الوطنية ، وهناك قيم ومرتكزات ترتبط بالاستراتيجية فتصبح قيم استراتيجية مثل العدل والمساواة
وهكذا فإن ثقافة الاستراتيجية لا تسمح بتداول هذه الغايات والاهداف ونقاط الضعف والمهددات والقيم والمرتكزات الاستراتيجية ، كشأن يتصرف فيه الفرد او الحزب يلتزم بها او لا يلتزم ، حسب مزاجه او رؤيته الشخصية
فالبنود الاستراتيجية هي شأن دولة وليس افراد او حزب ، وبالتالي فهي لا تستخدم في الانتخابات ولا في عمليات إدارة التنافس الحزبي ، فطالما هي بنود وطنية فهذا يعني التزام الجميع بها فلا مجال لاحد أن يخرج عن قيمة العدل ولا سيادة القانون ولا السعي لتحقيق المزايا النسبية .. الخ ، إذا تولى مقاليد الحكم .
الاستراتيجية تعني صناعة المستقبل وتطبيقها يتطلب سيادة النظام والقانون، وهذا بدوره يتطلب رقي ثقافة ووعي السياسيين والموظفين الحكوميين بجانب الوعي العام
إن ثقافة الاستراتيجية تعني عدم تضرر الدولة من اي سلوك سواء فردي من احد المواطنين أو من حزب معارض
أهمية الموازنة بين السلطة الشعبية والعلمية ،
التمثيل النيابي وحده لا يكفي لإدارة عمليات التخطيط للدولة إن لم يكن مصحوباً بالجوانب العلمية
ان الخلل في معادلة الصراع بين الدول النامية والكبرى يعود بالقدر الأكبر إلى مستوى الأداء السياسي والحزبي ، حيث قاد هذا الوضع إلى تخلف العديد من الدول النامية .
حتى لا يستمر هذا الوضع المختل ، فإن تصحيح المسار يعتمد بشكل اساسي على الموازنة بين السلطة السياسية والعلمية . وحتى يكون الحديث مخصصاً في الجانب الاستراتيجي ، فإننا نعني هنا علم الإدارة الاستراتيجية لكونه يساهم بشكل أساس في تأهيل الدولة ومنظماتها حتى تطلع بمهامها في إدارة صراع المصالح وإدارة الشراكة الوطنية والعالمية ، ويقود نحو بلورة التوجه والمسار الاستراتيجي للدولة.
إن نجاح وسائل التدخل الدولي والاستعمار بشكله الجديد تقوم بشكل أساس على ضعف الوعي الاستراتيجي ، وهذا يعني أن ضعف الثقافة الاستراتيجية بالدولة تشكل ثغرة لنفاذ الاجندة الأجنبية
الواقع في بعض الدول النامية يشير إلى الكم الهائل من التدخلات الأجنبية التي حدثت نتيجة لضعف البنية الوطنية الداخلية الناجم عن ضعف ثقافة الإدارة الاستراتيجية .
أن التخطيط الاستراتيجي لأي دولة ينبغي أن يسعى في مراحله الأولي إلى إحداث تغييرات أساسية مهمة لنجاح التخطيط الاستراتيجي ، يتجسد اهمها في تحقيق الآتي :
الاهتمام بالبناء الفكري في مجال الاستراتيجية في تخصصاتها المختلفة .
نشر ثقافة خطة الوطن التي يشترك الجميع في الحكم والمعارضة في وضعها وتحقيقها.
نشر ثقافة جديدة تقوم على ربط الخروج عن الاستراتيجية القومية وما يتصل بها من نظام وسياسات ومستوى سلوك .. الخ ، بتهديد الامن القومي .
تأهيل قيادات استراتيجية للدولة والمنظمات في كافة التخصصات .
نشر ثقافة الإدارة الاستراتيجية وسط القيادات الحزبية والقبلية والمجتمعية .
صياغة تشريعات تحدد مواصفات وشروط القيادي السياسي سواء كان نائباً برلمانياً او وزيراً او محافظاً حاكماً او حتى قائداً للدولة ، سواء من خلال قانون الانتخابات او قانون الاحزاب او القوانين واللوائح المتعلقة بتعيين الدستوريين ، تتضمن الالمام بالفكر الاستراتيجي القومي والامن القومي وادارة الوقت والجودة الخ ، ويمكن تأسيس معهد قومي يتبع لرئاسة الدولة لتدريب القيادات لتنفيذ ذلك .
أن يتضمن قرار التعيين في الوظائف الدستورية الالتزام بالاستراتيجية القومية وأن يتضمن قسم الدستوريين ذات الالتزام .
وضع سياسات ولوائح تضمن تحديد شروط معينة لقيادة الخدمة المدنية وتحديد دورات حتمية في مجالات التخطيط الاستراتيجي والامن القومي ... الخ ، كشرط للترقي نحو الدرجات القيادية .
تدريس مواد التخطيط الاستراتيجي القومي بتخصصاته المختلفة ، ضمن مقررات الجامعات في مستوى البكالوريوس والدراسات العليا .
المجاملة في العمل خلل اساسي يجب التخلص منه .
موضوع: منهجية التخطيط الإستراتيجي د. محمد حسين أبوصالح 
الأربعاء مايو 15, 2013 7:39 pm
