قانون حكومة جمهورية السودان لتشجيع الاستثمار لسنة 1999م تعديل لسنة 2003م

القانون وبدء العمل به
1- يسمى هذا القانون قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م تعديل لسنة 2003م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلغاء واستثناء
2- يُلغَى قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م، على أن تظل اللوائح والأوامر التي صدرت والإجراءات التي أتخذت بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون، إلى أن تُلغى أو تعدل.
سيادة أحكام القانون
3- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أي قانون آخر وذلك بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.
تطبيق
4- (1) تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق أهدافه ، على أن لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات وغيرها من الضمانات المقررة للمشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ، تلغى جميع الإعفاءا ت الممنوحة لواردات المشروعات وفق أحكام قوانين الاستثمار السابقة وتطبق في شأنها أحكام المادة (11) من هذا القانون على أن يستثنى من ذلك المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون التى تنظمها اتفاقيات خاصة مبرمة مع حكومة جمهورية السودان.
تفسير
5- في هذا القانون، مالم يقتض السياق معنى آخر:-
"المال المستثمر" يقصد به :-
(أ) النقد المحلي المدفوع، من المستثمر والذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله.
(ب) النقد الأجنبي القابل للتحويل عن طريق أحد المصارف المسجلة لدى بنك السودان الذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله.
(ج) النقد المحلي، الذي يتم الوفاء به بموافقة الجهات المختصة لمقابلة التزامات مستحقة الأداء للمستثمر بنقد أجنبي وذلك اذا استُخدم لإنشاء المشروع أو تشغيله.
(د) رأس المال العيني وأي حقوق عينية اخرى مثل الرهونات وضمانات الدين وكافة الحقوق المماثلة، والحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات وأي شكل من أشكال المشاركة فيها، والآلات والمعدات والأجهزة والمواد والمستلزمات الأخرى ووسائل النقل المستوردة من الخارج أو المحلية، لإنشاء المشروع أو تشغيله .
(هـ) الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية ويتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية التي تستخدم في المشروع على أن تكون تلك الحقوق مسجلة وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها، يملكها المستثمر، أو مرخص له باستخدامها من جانب من يملكها.
(و) الأرباح التي يحققها المشروع، إذا استكمل بها رأسمال المشروع أو زِيد أو استثمر في أي مشروع آخر.
"المستثمر " : يقصد به الشخص الذي يستثمر أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون في أي مشروع، سواء كان سودانياً أو غير سوداني.
"المشروع" : يقصد به أي نشاط اقتصادي أياً كان شكله القانوني يدخل في أي من مجالات الاستثمار الواردة في هذا القانون، وتلك التى يقررها مجلس الوزراء وفقاً لأهداف تشجيع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 6 وتتم الموافقة على المشروع وفقاً لاحكام هذا القانون.
"الوزارة" : يقصد بها وزارة الاستثمار.
"الوزير" : يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية
"الوزير المختص" : يقصد به أي من الوزراء الاتحاديين
"الوزير الولائي" : يقصد به الوزير الولائي الذي يحدده مجلس وزراء الولاية ليكون مختصاً بالاستثمار .
أهداف تشجيع الاستثمار
6- يهدف هذا القانون الى تشجيع الاستثمار، في المشاريع التى تحقق أهداف خطط التنمية والمبادرات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني والقطاع التعاونى والمختلط والعام ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف الى تشجيع الاستثمار في مشاريع أي من المجالات الواردة في المادة 7 .
مجالات الاستثمار
7- يشجع هذا القانون الاستثمار، في مجالات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والطاقة والتعدين والنقل والاتصال والسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات الأساسية والخدمات الاقتصادية والخدمات الإدارية والاستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياه والثقافة والإعلام وأي مجال آخر يحدده مجلس الوزراء.
حظر التمييز بين المشاريع
8- (1) لأغراض هذا القانون، لا يجوز التمييز بين المال المستثمر بسبب كونه محلياً أو عربيا أو أجنبياً، أو بسبب كونه قطاعاً عاماً أو خاصاً أو قطاعاً تعاونياً أو مختلطاً.
(2) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة التى تحددها اللوائح فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات.
الفرع الأول
المشروعات الاستراتيجية
9- (1) يعد الاستثمار في المجالات الآتية استثماراً استراتيجياً ، وهى:
(أ) المتعلقة بالبنية التحتية، الطرق، الموانئ، الكهرباء، السدود ، الاتصالات ، الطاقة ، النقل، أعمال المقاولات، وخدمات التعليم والصحة والسياحة وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات المياه.
(ب) المتعلقة باستخراج ثروات باطن الأرض والبحار.
(ج) الإنتاج الزراعى والحيواني والصناعى
(د) العابرة لأكثر من ولاية.
(هـ) أي مجالات أخرى حسبما يقرره مجلس الوزراء.
(2) تحدد اللوائح المشروعات الاستراتيجية في المجالات المنصوص عليهافي البند (1).
الفــرع الثــاني
الميزات
الإعفاء من الضرائب والرسوم
الإعفاء من الضرائب
10- (1) مع مراعاة أحكام المادة 19 ودون المساس بأي ميزات تم منحها لأي من المشروعات الاستثمارية وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها:-
(أ) يتمتع المشروع الإستراتيجي المحدد في اللوائح بعد تسجيله وفقاً لأحكام القوانين المنظمة بالإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة عشر سنوات يبدأ نفاذها من تاريخ الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط.
(ب) يجوز للوزير منح المشروع غير الإستراتيجي إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة لا تزيد عن خمس سنوات يبدأ نفاذها من تاريخ مزاولة النشاط التجاري أو بدء الإنتاج.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) (أ) يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير تمديد الإعفاء للمشروعات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية وذلك بالشروط والضوابط التى تحددها اللوائح.
الإعفاء من الرسوم الجمركية
11- (1) مع مراعاة أحكام المادة 19 يتمتع كل من المشروع الاستراتيجي وغير الاستراتيجي المحدد في اللوائح، بعد تسجيله وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، بالميزات الجمركية التى يقررها مجلس الوزراء.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) تمنح الميزات الجمركية بالنسبة للعربات والصوالين والبكاسي والعربات الاستيشن وفقاً لما تحدده اللوائح.
(3) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير تعديل الميزات الجمركية المقررة حسبما يراه مناسباً.
منح المشروع ميزات تخصيص الأرض
وحساب الإهلاك
12- يجوز للوزير منح المشروع الاستراتيجي وغير الاستراتيجي المحدد في اللوائح:-
(أ) الأرض اللازمة للمشروع الاستراتيجي مجاناً وبالسعر التشجيعي للمشروع غير الاستراتيجي بالتنسيق مع الجهات المعنية ، من الأراضي التى تم تخطيطها بواسطة الجهات المختصة.
(ب) امتياز حساب الإهلاك وفقاً للقيمة الاستبدالية التى تحددها اللوائح وحسب دورات العمل التشغيلي.
(ج) اعتبار أي خسارة حدثت خلال مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة (10) كأنها خسارة حدثت خلال السنة الأخيرة من تلك المدة.
منح الميزات للمشروعات الولائية
13- يجوز للوزير الولائي منح المشروع الولائي المحدد في اللوائح الميزات الآتية:-
(أ) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم التى تفرض بقانون ولائي أو محلى لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، على أنه يجوز له بموافقة مجلس وزراء الولاية مد هذا الإعفاء لمدة أخرى مماثلة.
(ب) أي ضرائب أو رسوم ولائية أخرى تفرض لاحقاً على المشروع.
(ج) تخصيص الأرض اللازمة للمشروع الولائي بالسعر التشجيعي بالتنسيق مع الجهات المعنية من الاراضي التى تم تخصيصها بواسطة الجهات المختصة.
منح الميزات الاتحادية للمشروعات الولائية
14- (1) يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائي منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها في المادة (11) .
(2) يجوز للوزير الولائي ، بتفويض من الوزير منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها في المادة (11) وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يراها الوزير مناسبة.
عدم فرض ضرائب أو رسوم على
المشروعات الاتحادية
15- لا يجوز لاي ولاية أو محلية فرض أي ضرائب أو رسوم أو عوائد ولائية أو محلية على أي مشروع استثماري مرخص اتحادياً، خلال فترة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في المادتين (10 و11) إلا مقابل خدمات ذات طبيعة عامة تقوم بها الولاية أو المحلية.
الميزات التفضيلية
16- (1) يجوز للوزير بموافقة وزير المالية وبالتشاور مع الوزير المختص منح ميزات تفضيلية للمشاريع التي تتوفر فيها أي من الميزات الآتية:
(أ) توجه الاستثمار إلى المناطق الأقل نمواً.
(ب) تساعد في تنمية القدرات التصديرية للبلاد.
(ج) تساهم في تحقيق التنمية الريفية المتكاملة.
(د) تخلق فرصاً كبيرة للعمل.
(هـ) تعمل على تشجيع الوقف الخيرى .
(و) تعمل على تطوير البحث العلمى والتقني.
(ز) تعيد استثمار أرباحها.
(2) لأغراض البند (1) يقصد بالميزات أي من الميزات المنصوص عليها في المادة 10 أو 11 فيما يتعلق بحجمها ومداها وأجلها وفقاً لما تحدده اللوائح.
الـفـرع الثـالــث
الضـمــانـات
ضمانات الاستثمار
17- (1) يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية:
(أ) عدم تأميم أو مصادرة مشروعه أو نزع ملكية عقارات مشروعه كلها أو بعضها أو استثماراته للمنفعة العامة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل.
(ب) عدم الحجز على أموال مشروعه أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائي.
(ج) إعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً أو تصفيته أو التصرف فيه بأي من أوجه التصرف كلياً أو جزئياً، وذلك بالعملة التي أستورد بها، شريطة الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها قانوناً، ويجوز في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً إعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي أستوردت على ذمة المشروع متى تم الوفاء بجميع الالتزامات المذكورة في هذه الفقرة .
(د) تحويل الارباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي أو القروض بالعملة التى استورد بها رأس المال أو القرض في تاريخ الاستحقاق وذلك بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً على المشروع.
(هـ) استيراد المواد الخام التى يحتاج اليها المشروع وتصدير منتجاته بعد قيد المشروع الاستثماري في سجل المصدرين والمستوردين تلقائياً.
(2) لأغراض الفقرة (ج) من البند (1) يحدد رأس المال المستثمر بالنقد الأجنبي وتقيم عناصر رأس المال العيني بواسطة سلطات الجمارك بشهادة القيمة الجمركية (C C V) أو إستمارة الإستيراد ( I M).
حماية امتيازات وضمانات المشروع
18- على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز لأي جهة إدارية ، الامتناع عن تنفيذ الميزات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون..
الترخيص للمستثمر لإقامة مشروع
19- (1) مع مراعاة أحكام المادة (4) لا يجوز لأي شخص إقامة أي مشروع في السودان، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير أو الوزير الولائي بحسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) لايجوز منح التراخيص للاستثمارات الأجنبية أو المختلطة بواسطة الولايات إلا بعد موافقة الوزير.
تقديم دراسة جدوى للمشروع
20- لا يجوز منح الترخيص لأي مشروع أو منحه أي ميزات أو ضمانات مما هو وارد في هذا القانون إلا بعد تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.
طلب منح الترخيص والميزات
21- يُقدَّم طلب منح الترخيص لأي مشروع أومنح أي من الميزات المنصوص عليها في هذا القانون، على الأنموذج المقرر وذلك على الوجه الآتى:-
(أ) المشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية الاتحادية للوزارة.
(ب) المشروعات الولائية، الاستراتيجية وغير الاستراتيجية للوزارة الولائية.
منح الترخيص
22- (1) يجب على الوزارة أو الوزارة الولائية عند استلام طلب الترخيص لأي مشروع مستوفياً أن تقوم بتحويل الطلب للوزير المختص الاتحادى أو الولائي ، بحسب الحال خلال اسبوع للحصول على الموافقة المبدئية على قيام المشروع .
(2) على الوزير المختص الاتحادي أو الولائي ، بحسب الحال ، البت في طلب الموافقة المبدئية وإرسالها للوزارة أو الوزارة الولائية بحسب الحال خلال سبعة أيام من تاريخ استلام ذلك الطلب.
(3) في حالة عدم إرسال الموافقة المبدئية في المدة المنصوص عليها في البند (2) يبت الوزير أو الوزير الولائي في الطلب بعد مضي تلك المدة.
(4) في جميع الحالات على الوزير أو الوزير الولائي بحسب الحال أن يبت في طلب الترخيص في خلال مدة لاتزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب من المستثمر مستوفياً.
(5) لكل مقدم طلب ترخيص الحق في أن يتظلم ضد عدم البت في طلبه وفقاً لأحكام البند (1) إلى مجلس الوزراء الاتحادى أو الولائي بحسب الحال للبت في ظلامته خلال مدة شهر من تاريخ تسلم التظلم مستوفياً.
تسليم الأرض المخصصة للمشروع
23- على السلطة المختصة الاتحادية أو الولائية تسليم الأرض المخصصة للمشروع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ منح الترخيص.
شروط إستمرارية التمتع بالترخيص والميزات
24- (1) لايجوز للمستثمر اتخاذ أي من الإجراءات الآتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون، دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير أو الوزير الولائي حسبما يكون الحال والإجراءات هي:
(أ) إجراء أي تعديل، أو تغيير في حجم المشروع، أو الغرض الذي من أجله منح الترخيص، أو نقل المشروع من مكانه المقرر في الترخيص.
(ب) إستخدام أو بيع أي من المعدات أو الآلات، أو الأجهزة، أو المواد، أو قطع الغيار، التي منحت ميزات بشأنها لأي غرض آخر، غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله.
(ج) تغيير غرض استخدام الأرض التي خصصت للمشروع أو بيعها أو رهنها أو إيجارها، كلياً أو جزئياً.
واجبات المستثمر
25- يجب على المستثمر أن :-
(أ) يشرع في تنفيذ المشروع في مدة أقصاها أثنا عشر شهراً من تاريخ استلام الأرض، ما لم يتم مد تلك المدة من جانب الوزير أو الوزير الولائي لأي فترة يراها مناسبة.
(ب) يرفع للوزير وللوزير المختص وللوزير الولائي تقارير دورية كل ستة أشهر خلال مدة سريان الميزات ، وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع إلى موعد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
(ج) يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات تُدَّون فيها أصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية، والمواد المستوردة المعفاة .
(د) يقدم للوزير والوزير المختص ووزير المالية والوزير الولائي سنوياً، خلال مدة سريان الميزات ، صورة من حسابات المشروع السنوية معتمدة من مراجع قانوني .
مخالفة المستثمر لأحكام القانون
26- (1) يعتبر المستثمر مرتكباً مخالفة لأحكام القانون إذا:-
(أ) أخل بأحكام المواد 19 و24 و25 .
(ب) أدلى بمعلومات كاذبة، أو مضلِّلة، أو أستخدم أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي منفعة وفقاً لأحكام هذا القانون، له هو أو لأي شخص آخر.
(ج) أوقف المشروع دون سبب معقول.
(د) خالف قوانين البلاد بما يهدد أمنها وسلامتها.
(هـ) خالف شروط الترخيص.
(2) مع عدم الإخلال بأية عقوبة يكون منصوصاً عليها في أي قانون آخر، يجوز للوزير أو الوزير الولائي ، بحسب الحال في حالة ارتكاب المستثمر لأي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) أن يوقع أياً من الجزاءات الآتية، وفقاً لحجم المخالفة وظروف ارتكابها، ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي :-
(أ) إنذاره بإزالة أسباب المخالفة، إذا كان ثمة مقتضى لهذا، وذلك خلال المدة التي يحددها،
(ب) تقصير مدة أي من الميزات الممنوحة للمشروع أو حجمها،
(ج) عدم منحه أياً من الميزات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون،
(د) إلغاء الميزات كلياً أو جزئياً ويترتب على ذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعة المادية التي جناها من حصوله على أي ميزات سابقة إذا كان كسب تلك المنفعة ناتجاً عن حدوث السبب الذي أدى إلى صدور قرار الإلغاء.
(هـ) إلغاء الترخيص ويترتب على ذلك نزع الأرض الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون،
(3) يجوز للمستثمر الذى صدر قراراً بشأنه بموجب أحكام البند (2) أن يتظلم لمجلس الوزراء الاتحادى أو الولائي حسبما يكون الحال خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً ، على ألا يمنع هذا الحكم المستثمر من اللجوء للقضاء.
27- يشكل مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير لجنة وزارية برئاسة الوزير وعضوية وزير المالية والوزير المختص وتحدد اللوائح اختصاصاتها.
أجهزة الاستثمار
تشكيل لجنة المفوضين واختصاصاتها
تشـكيل لجنة المفوضين
27 - (أ) يشكل الوزير لجنة المفوضين من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات المختصة ذات العلاقة بالاستثمار من الوزارات والوحدات الحكومية المختصة على ألا تقل درجة أي منهم عن رئيس الوحدة أو من ينوب عنه وأن يكون مفوضاً تفويضاً رسمياً كاملاً من الجهة التي يمثلها وأن تتضمن اللجنة ممثلين للقطاع الخاص.
اختصاصات اللجنة
28- (1) تكون للجنة المفوضين الاختصاصات الآتية:-
(أ) النظر في مدى ملائمة المشروع المعنى لأولويات الاستثمار في المجالات الاستراتيجية.
(ب) النظر في احتياجات المشروعات الاستراتيجية من البنى التحتية والخدمات الأساسية التى يحتاجها المشروع ومدى توفرها أو إمكانية توفرها.
(ج) النظر في احتياجات المشروع من القوى العاملة والمتخصصة المستجلبة من الخارج وفق القوانين السائدة.
(د) تحقيق الخطط الاستثمارية القطاعية بواسطة المشاريع الاستثمارية المجازة والمقترحة.
(هـ) التنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة والولايات في كل ما يختص بالمشروعات الاستثمارية لا سيما في خريطة الأراضي الاستثمارية.
(2) يجوز للجنة دعوة أي شخص أو جهة ذات اختصاص عند مناقشة أي موضوع يقع ضمن اختصاص تلك الجهة في مجال الاستثمار ولا يكون له الحق في التصويت.
اختصاصات الوزارات الاتحادية
29- تختص الوزارات الاتحادية ذات الصلة بالاستثمار بالآتى:-
(أ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الاستثمارية بوزارتهم.
(ب) إعداد الخرائط الاستثمارية القطاعية.
(ج) الموافقة من حيث المبدأ على قيام المشروع بناء على دراسة الجدوى المبدئية المحولة لها من الوزارة ، على ان تقدم دراسة الجدوى النهائية للمشروع للوزارة .
(د) متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة المختصة ورفع تقارير دورية حسبما يطلبه الوزير.
الاستثمار الولائي
30- يصدر بقانون ولائي قانون الاستثمار بالولايات على نسق قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م الاتحادى